کد مطلب:14283 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

خواهشمند است دستور فرماييد چنانچه منابعي در خصوص بررسي فقهي و حقوقي اجراي علني مجازات ها در آن مركز موجود مي باشد جهت بهره برداري به اين اداره ارسال فرماييد.1

براي روشن شدن بحث اجراي علني احكام ناچاريم هر كدام از احكام را جداگانه بررسي كنيم . لذااول اجراي علني حد زنا و بعد ساير حدود و سپس اجراي علني تعزير و در پايان اجراي علني قصاص رابررسي مي كنيم .
حد زنا:
در رابطه با حد زنا اختلافي بين فقهاء در جواز اجراي علني آن نيست . صاحب جواهر در اين باره مي نويسد:
هيچ اشكال و اختلافي بين فقهاء نيست در اين كه مستحب است براي امام و كسي كه به جاي اوحكم به اجراي حد زنا مي كند كه به مردم اعلام كند تا حاضر شوند. بلكه غير از استحباب اعلام ،مستحب است كه به آنها امر كند كه براي اجراي حد جمع شوند.
آنگاه به برخي از روايات تمسك نموده و مي نويسد:
علاوه بر روايات ، اجراي حد در حضور مردم سبب مي شود كه مجرم و ديگران سراغ چنين فعلي نروند.2
حضرت امام (ره ) و ساير فقهاء معاصر استحباب اعلام و استحباب امر به حضور را نپذيرفته اند.3
آيت الله العظمي خويي (ره )4 و ديگران به صحيحه ابوبصير تمسك جسته اند... ثم نادي في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام علي هذا الرجل الحد... اي مردم مسلمان از خانه هايتان خارج شويد تابر اين مرد حد زنا را جاري كنيم .5 سند اين روايت مناقشه ندارد و نظير آن صحيحه زراره است .6 ولي دررابطه با دلالت آنها نكاتي را بايد مطرح كنيم .
الف . گرچه اين روايت و نظاير آن در مورد رجم است ولي فقهاء در استحباب اعلام بين زناي موجب جلد و زناي موجب رجم فرقي نگذاشته اند. چون آيه قرآن «الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحدمنهما مائه جلده و لاتأخذكم بهما رأفه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر و ليشهد عذابهماطائفه من المؤمنين »7 در مورد زناي موجب جلد بوده و بنابراين رجم و جلد فرقي در اين جهت 8 ندارند.
ب . در اين روايات آمده است كه موقع اعلام به مردم امر كردند كه با صورتهاي پوشيده و ناشناس براي اجراي حد بيايند و در موقع اجراء حد اعلام كردند كه هر كس حد بر گردن او است نمي تواند دررجم زاني شركت كند پس همه مردم برگشتند و حضرت با افراد معدودي باقي ماندند، درنتيجه حد زنابه نحو علني اجراء نشد پس به اين روايت نمي توان تمسك جست .
در پاسخ اشكال بايد گفت عده اي از مردم باقي ماندند و در حضور آنها حد اجراء شد چنانچه ازصحيحه زراره و روايت اصبغ بن نباته استفاده مي شود بنابراين ، از اين روايات استفاده مي شود كه نه تنهااعلام اجراي حد مستحب است بلكه امر به خروج هم مستحب است و فقط كسي كه بر خودش حد لازم است در اجراي حد رجم مشاركت نمي كند و حد به نحو علني در حضور كساني كه حد برگردن آنهانيست ، اجرا مي شود.
برخي از فقهاي معاصر در بيان اين شبهه مي نويسند:
اين روايات بيانگر حضور براي اجراي حد نيست بلكه در صدد بيان اين مطلب است كه افراد ديگرهم مرتكب اين قبايح شده اند و خداوند گناه آنها را پوشانده تا اين كه آنها به فكر توبه بيفتند و توبه كنند.
ولي با توجه به حكمت اجراي حدود كه همان منزجر شدن مردم از گناهان باشد جواز اجراي علني ثابت مي شود و همچنين برخي از اين روايات بر جواز اجراي علني دلالت دارد.9
حكمت اجراي علني را كه منزجر شدن مجرم و ديگران از اين گناهان مي باشد در اجراي علني ساير حدود بررسي خواهيم كرد.
در نظر محقق حلي ، حضور طائفه اي از مردم براي اقامه حدزنا مستحب است . صاحب جواهر (ره )در شرح كلام شرايع مايل به وجوب حضور طائفه شده است و در اين باره مي فرمايند: «اين كه در آيه شريفه وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين ، ظاهر امر، وجوب است و وجوب حضور طائفه احوط است اگر اقوي نباشد.10»
ليكن به دو دليل حضور طائفه مستحب است : دليل نخست : در روايات امر به خروج مردم شده است نه امر به حضور طائفه . بنابراين روايات حمل بر استحباب مي شود نه وجوب و هيچ كس قائل به وجوب حضور همه مردم نشده است . ولي اين دليل ضعيف است ; زيرا ظاهرا به خاطر روشن بودن آيه كه امر به حضور طائفه دارد، در روايات امر به حضور طائفه نشده است . دليل دوم : مرحوم شيخ طوسي 11بر اساس آيه قرآن «وليشهد عذابهما» فرموده اند: مستحب است هنگام اجراي حد زنا طائفه اي از مؤمنين حضور داشته باشند و در اين مطلب نظر مخالف وجود ندارد.
از بيان شيخ طوسي استفاده مي شود كه استحباب حضور اجماعي است پس اجماع ، دليل استحباب است . ولي اين بيان صحيح نيست . زيرا از استدلال شيخ طوسي به آيه قرآن كه ظاهر آن وجوب است ، فهميده مي شود كه منظور شيخ طوسي بيان مطلوب بودن حضور است نه خصوص استحباب در برابر وجوب پس مراد شيخ (ره ) از اجماع و نفي خلاف ، مطلوب بودن حضور طائفه است اعم از وجوب و استحباب پس اجماع در كلام او مانع از ظهور آيه در وجوب نيست .12
نتيجه اين كه مفاد آيه ، وجوب حضور طائفه است و معاصرين هم يا فتواي به وجوب حضور طائفه داده اند يا احتياط واجب گفته اند.13
كلمه شهادت گاهي به معني حضور استعمال مي شود نظير آيه صوم : فمن شهد منكم الشهر فليصمه هر كس از شما حضور داشت در ماه رمضان روزه بگيرد البته با حضور، علم هم حاصل مي شود.14
بنابراين ، معني آيه «وليشهد عذابهما طائفه من المومنين » اين است كه بايد طايفه اي از مؤمنين دراجراي حد حضور داشته و به اجراي آن نگاه بكنند15 پس مراد از «وليشهد» حضور است نه وجوب شهادت يا وجوب اشهاد يا وجوب اعلام .
ممكن است اين اشكال مطرح شود كه وقتي حضور طائفه واجب باشد مقدمه حضور آنها هم ، كه اعلام است ، واجب مي شود. ولي اين سخن صحيح نيست چون در حضور طائفه ، حضور سه نفر كافي است و در اين مسأله اختلاف وجود ندارد. حضور سه نفر نياز به اعلام عمومي ميان مردم ندارد پس نمي توان وجوب اعلام را استفاده كرد.16 افزون بر آن ، مقدمه واجب در همه موارد واجب نيست و فقطمقدمه موصله كه براي تحقق واجب اصلي لزوم عقلي دارد واجب است ، بنابراين با علم به حضور سه نفر، اعلام حضور، لزوم عقلي ندارد.
در مورد تعداد در طائفه اختلاف نظر وجود دارد در نظر برخي از فقها17 اقل آن يك نفر است بنابراين حضور يك نفر كافي است . اقل طائفه در نظر ابن ادريس 18 سه نفر و در نظر شيخ طوسي (ره )19 ده نفراست .
در نظر حضرت امام (ره )20 احتياط واجب اين است كه طائفه (سه نفر يا بيشتر) حضور داشته باشندهمچنين در ماده 101 قانون مجازات اسلامي آمده است : «مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان
اجراي حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در هنگام اجراي حدحضور يابند.»
دليل قول به كافي بودن حضور يك نفر دو امر است :
1 ـ طائفه در لغت به يك نفر هم گفته مي شود و از فراء نقل شده كه طائفه به معني قطعه است و درآيه «وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»21 مراد از طائفتان دو نفر است زيرا در ادامه آن ، آيه «فاصلحوا بين اخويكم »22 آمده كه بيانگر اين است كه مراد از دو برادر همان طائفتان است .23
ولي در اين سخن مناقشه شده كه اگرچه در اين آيه طائفتان دو نفر هستند ولي طائفه عرفا در سه نفراستعمال فراوان دارد و متفاهم عرفي آن سه نفر است .24
2 ـ در روايات طائفه به يك نفر و بيشتر از آن تفسير شده است بنابراين حضور يك نفر كافي است .غياث بن ابراهيم در تفسير آيه «وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين .» از اميرالمؤمنين (ع ) نقل مي كند:«طائفه بر يك نفر هم صادق است .»25 اكثر متأخرين سند آن را معتبر دانسته اند.26
بنابراين ، اگر ثابت نشود كه طائفه در لغت يك نفر را هم شامل مي شود، به خاطر قرينه بودن اين روايت مي گوئيم حضور يك نفر كافي است و اين روايت مخالف با كتاب نيست بلكه مفسر آن است ولواز اين جهت كه معني مجازي طائفه مراد است .
اين آيه مربوط به حد زنا مي باشد و دليلي بر تسري آن به ساير حدود نداريم تا چه رسد به سرايت آن به تعزيرات يا قصاص ; لذا در ساير حدود بايد سراغ دليل خودش برويم .
ساير حدود:
در رابطه با ساير حدود مثل حد سرقت ، حد لواط، حد شرب خمر، حد محارب و مفسد كلمات صريحي از متقدمين در اين باره در دست نيست ; مگر موارد جزيي كه به آن اشاره مي كنيم ولي فقهاي معاصر متعرض اين مسأله شده اند.
سؤال
. . .
ب . آيا شلاق حدي و تعزيري را مي توان در ملاء عام اجرا كرد؟

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«در حد جايز است بلكه بايد با حضور جماعتي از مؤمنين باشد ولي در تعزير به جواز مطلق نمي توان حكم نمود و دائر مدار نظر حاكم شرعي است .»27

سؤال
درباره اجراي علني كيفر در اسلام بفرماييد:
الف . آيا حدود را مي توان در ملاء عام اجراء كرد؟ در چه موارد بايد اين كار انجام شود و در چه مواردي جايز است اين كار بشود؟
. . .

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در مواردي كه جرم و جنايت علني شده و افكار عمومي جريحه دار گشته ، سزاوار است كه مجازات علني باشد تا جبران شود ولي در موارد ديگر لزومي ندارد; جز در مورد حد تازيانه كه لازم است جماعتي هر چند كم ، آن را ببينند.»28
البته در اين عبارت نفي وجوب نموده اند نه نفي جواز.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«اجراي حدود در ملاء عام جايز است و در موارد اجراي حد زنا حضور بعضي مؤمنين لازم است .»29
خلاصه نظر آيت الله العظمي محمدفاضل لنكراني اين است كه گاهي مصلحت اقتضا مي كند كه حد علني اجراء شود تا جامعه از فساد حفظ شده و امنيت تأمين شود و گاهي مصلحت اقتضاي اختفاءاجراي حد را دارد و تشخيص آن به عهده اهل نظر است .30 البته در خصوص حد زنا قبلا نظر ايشان گذشت .
سؤال
شخصي كه محكوم به اعدام شده آيا جايز است او را در ملاء عام اعدام كنند؟

آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (ره )
«بلي اعدام مجرم در ملاء عام جايز است بلكه حضور عده اي براي ديدن عذاب اگر واجب نباشدمستحب است و بعضي قائل به وجوب هستند.»31

سؤال
متهمي كه از نظر قاضي شرعي محكوم به حدود الهي مي شود و بايد در ملاء عام حكم اجراء گردد آيامي شود نام او را اعلام كرد يا نه ؟
آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (ره )
«در فرض سؤال جواز بعيد نيست .»32
براي اجراي علني حدود ـ غير از حد زنا كه قبلا مباحث آن گذشت ـ دليل هايي ذكر كرده اند:
1 ـ از قضاياي تاريخي و روايي استفاده مي شود كه سيره پيغمبر اكرم (ص ) و اميرالمؤمنين (ع ) براجراي علني حدود بوده و در اصل وجود اين سيره شبهه اي نيست مثلا در مورد حد لواط درباره جواني كه به جرم لواط اقرار كرده و از حضرت امير (ع ) تقاضاي تطهير مي نمود نقل شده است كه وقتي آتش راروشن كردند تا حد را اجرا كنند آن جوان نماز خواند و وقتي خواست به داخل آتش برود حضرت امير(ع ) و اصحاب او گريه كردند.33 از اين جمله استفاده مي شود كه اجراي حدود علني بوده و آنها حضورداشته اند.
همچنين رواياتي كه روات قضاياي اجراي حدود را نقل مي كنند مي فهماند كه موقع اجراي حدناقل حضور داشته است . (مثل اجراي حد شرب خمر و...)34
ولي به نظر مي رسد اين دليل تمام مدعي را ثابت نمي كند و فقط مي فهماند كه موقع اجراي سايرحدود عده اي حضور داشته اند ولي اين كه قبل از اجراي حد اعلام عمومي شود و مردم را دعوت به اجتماع كنند از اين سيره و دليل استفاده نمي شود.
همچنين اين سيره مي رساند كه در جاي مخفي و پشت درهاي بسته كه كسي نتواند داخل شوداجراي حد نمي كرده اند ولي جواز اجراي حدود در شلوغ ترين ميدان شهر را ثابت نمي كند.
افزون بر اين ، سيره دليل لبي است و بر قدر متيقن آن بايد بسنده كرد و متيقن آن جايي است كه اجراي علني حد مفسده اي نداشته باشد. ولي اگر اجراي علني حد مفسده اي داشته باشد در اين صورت با اين سيره ، جواز اجراي علني را نمي توان ثابت كرد.
2 ـ دليل ديگر اين كه ، مقتضاي نهي از منكر و جلوگيري نمودن از فساد در زمين ، اين است كه حدودرا علني اجرا كنيم تا هم خود مجرم متوجه باشد و سراغ چنين خطايي نرود و هم ديگران عبرت گرفته وسراغ قبايح و گناهان نروند. براي مثال در شهر مشهد با اجراي حد به صورت علني ، پنجاه درصد سرقت و حتي جنايات ديگر كاهش پيدا كرد.35
مفاد اين دليل اگر تمام باشد، دلالت بر وجوب اجراي علني حدود دارد، چون نهي از منكر واجب است ; به خلاف دليل قبلي كه مفاد سيره ، فقط بر جواز اجراي علني حد